عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه قوه‌قضائیه باید سریعاً بررسی پرونده مسئولان رشوه‌گیرنده در کرسنت را در دستور کار قرار دهد، گفت: زنگنه پرونده کرسنت را از مسیر خود خارج کرد.

۳۰ سال پس از تاسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی در سوم تیر ۱۳۶۹ توسط وزارت نفت، این شرکت به یکی از مهم ترین بازوهای تجارت بین الملل صنعت پتروشیمی و فرآورده های نفتی در آمده است. 

انتشار خبر جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلاری ایران در پرونده کرسنت موجب شد که رسانه‌های خبری به ابعاد اعجاب‌انگیز این قرارداد بپردازند، موضوعی که در سایه سهل‌انگاری در ارائه محتوای کارشناسی موجب ترویج ۱۰ باور غلط درباره کرسنت شده است.

در پایان دولت دهم ایران با ارائه مستندات خود در آستانه اثبات وجود فساد در این قرارداد و ابطال همه ادعاهای نادرست کرسنت بود. اما بعد از ورود مجدد بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم ورق به کلی علیه ایران برگشت.

حکم جریمه ایران در پرونده گازی کرسنت بر اساس اصول داوری قطعی است، اما این حکم تنها مربوط به بخش کوچکی از این پرونده است.

شرکت اماراتی «دانا گاز» امروز اعلام کرد دیوان داوری بین المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با این شرکت به پرداخت جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلاری محکوم کرده است.

وزیر نفت از صدور اولین رأی پرونده کرسنت در ماه سپتامبر خبر داد و گفت: پرونده کرسنت و پرونده بابک زنجانی هنوز باز است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: نظر به اینکه وزارت نفت و حوزه انرژی پر درآمد است و به دلیل وسوسه انگیز بودن مسائل مالی برخی از مناصب و پست های مدیریتی و مشورتی بر اساس معاملات و زدوبندهای سیاسی به افراد اختصاص داده می شود.